سوگند كه با تو مقاربت نمىكنم ) و قصدش اين باشد كه در صورت مخالفت و انجام فعل ترك مقاربت حتمى و ثابت است و بدين ترتيب منظور و غرضش در اين جا آنست كه زن را از فعلى كه ترك جماع را بر آن معلّق ساخته منزجر و بر كنار دارد بنابراين فرق بين تعليق ايلاء بر شرط و قسم بر فعل ديگرى آن است كه : در تعليق ايلاء بر شرط صرفا ارتباط ايلاء با شرط و مجرّد تعليق آن بر فعل مىباشد بدون اينكه منظور زجر و برحذر داشتن زن از فعل معلّق عليه باشد ولى در قسم بر فعل همانطورى كه ذكر شد نيّت مجرى صيغه آن است كه زن را از فعل مزبور بازداشته و وى را بر ترك آن ملزم كند اگر چه هردو در اصل تعليق با هم مشتركند . فرق ديگرى كه بين ايندو وجود دارد اين است كه : شرط اعمّ است از فعل زن و شوهر و ديگرى يعنى در آن گاه باشد كه ايلاء را معلّق بر فعل زن مىكنند و زمانى بر فعل مولى و در پاره‌اى اوقات نيز آن را بر عمل ديگرى معلّق مىسازند ولى در قسم بر فعل صرفا بايد فعل يا از آن زن بوده و يا متعلّق به مرد باشد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : اينكه مرحوم مصنّف فرمود : اگر صيغه معلّق را بعنوان يمين بخواهد واقع سازد صحيح نيست و واقع نمىشود وجهش واضح و روشن است و آن اينستكه در يمين مطلق همچون ايلاء شرط است كه از وصف و شرط مجرّد بوده و صرفا حلف به كلمه جلاله و لفظ [ اللّه ] باشد پس در يمين دو جهت معتبر است كه هر دو در اينجا مفقود مىباشند :